جمعه, ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ / ۲۱:۳۴:۵۹
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قند نقش‌جهان حاشیه‌های بسیاری هم به همراه داشت و دو سهامدار عمده این شرکت ساعت‌ها بر سر تشکیل هیأت رئیسه بحث و جدال داشتند که باعث شد تأیید نهایی مصوبات این مجمع در ابهام قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، ۳۱ مرداد ماه سال گذشته بود که رئیس کل دادگستری استان اصفهان اعلام کرد مدیرعامل کارخانه قند نقش‌جهان اصفهان و دو تن از همکاران وی که به طور گسترده اقدام به عرضه و توزیع خارج از شبکه شکر می‌کردند، شناسایی شده و با صدور قرار قانونی توسط بازپرس، بازداشت و روانه زندان شدند. به گفته حبیبی بر اساس تحقیقات اولیه به عمل آمده مشخص شده که این افراد در چند ماه ابتدایی سال ۹۸ بیش از ۴۷۰۰ تن شکر را با قیمت بالغ بر ۱۶۰۰ تومان بیش از قیمت مصوب با سندسازی و بهره‌گیری از دلالان عرضه کرده و در مجموع مبلغی بیش از ۷۶ میلیارد ریال به جیب زده‌اند و در بازرسی به عمل آمده مقدار حدود ۱۰۰۰ تن شکر آماده توزیع خارج از شبکه نیز از انبار این متهمان کشف و ضبط شده بود. شرکت قند نقش‌جهان در کیلومتر ۳۷ جاده اصفهان- مبارکه در مساحتی بالغ بر ۱۲۴ هکتار یکی از تولیدکنندگان بزرگ در صنعت قند و شکر کشور محسوب می‌شود که با تولید قند، شکر و شکر قهوه‌ای تأمین‌کننده مواد اولیه بسیاری از بندهای صنایع خوراکی کشور است. ظرفیت این کارخانه در زمان تأسیس ۱۵۰۰ تن چغندرقند در شبانه‌روز بوده که در حال حاضر با فعالیت ۷۰۰ تا ۱۰۰ کارگر دائم و فصلی این مقدار به ۲۰۰۰ تـن در ۲۴ ساعت در زمان بهره‌برداری چغندرقند و تصفیه ۷۰۰ تن شکر خام در شبانه‌روز ارتقا یافته اسـت. قند نقش‌جهان دوباره بر سر زبان‌ها افتاد حالا پس از یکسال که هنوز پرونده فروش بالاتر از قیمت مصوب این شرکت به سرانجام نرسیده است این بار حواشی و اختلافات مجمع عمومی ۳ مهر ماه امسال شرکت قند نقش‌جهان، این شرکت را بر سر زبان‌ها انداخته است؛ عمده این حواشی نیز ناشی از اختلاف دو سهامدار عمده این شرکت بر سر تشکیل هیأت رئیسه بوده است. این در حالی است که با وجود مسائل قضایی رخ داده در سال ۹۸ که منجر به دستگیری ۳ نفر از کارکنان این شرکت شده است در مجمع برگزار شده اخیر نیز گزارش عملکرد سال مالی ۹۸ از سوی مدیرعامل شرکت باعث تداوم ابهامات درباره کارنامه فعالیتی این شرکت شده است. مواردی که در سایت سازمان بورس و کدال نیز از آن‌ها خبری نیست و آخرین آمارهای سود و زیان، تولید و فروش و ترازنامه‌های مالی نمایه شده در سایت رسمی سازمان بورس مربوط به دوره منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۷ است. از سوی دیگر اظهارنظر حسابرس نسبت به صورت‌های مالی شرکت نیز در سال ۹۸، عدم اظهار نظر است که عمده آن بابت مطالبات از اشخاص حقیقی به مبلغ حدوداً ۵۹ میلیارد تومان محاسبه شده است. همچنین صورت‌های مالی قبل از ۲۹ اسفند ۹۷ نیز با اکثریت سهام متعلق به شهرداری اصفهان یعنی ۴۸.۶ درصد از ۸۱.۱ درصد سهامداران حاضر در جلسه به تصویب رسیده است. ناظران پرحاشیه مجمع عمومی این در حالی است که عمده ناظران این مجمع از اعضای وابسته به شهرداری اصفهان بوده‌اند و نسبت به سابقه فعالیتی و صلاحیت حضورشان در شهرداری اصفهان حاشیه‌های زیادی مطرح شده است. موضوعی که با فشار رسانه‌ها، حتی باعث لغو انتصاب یکی از این افراد در شرکت‌های زیر مجموعه شهرداری اصفهان شد. ماجرای اختلافات مجمع قند نقش‌جهان چه بود؟ شرکت قند نقش‌جهان (سهامی عام) به عنوان یکی از تولیدکنندگان عمده شکر در کشور است که دو سهامدار عمده این شرکت، شرکت کشت و صنعت ملی و شرکت‌های تابعه گروه «وبانک» و چند مجموعه حقوقی و حقیقی که در بازار سرمایه فعال هستند که حدود ۴۳.۵ درصد حق رأی داشتند. سهامدار عمده دیگر در این شرکت، شهرداری اصفهان است که مجموعاً ۴۲.۲۵ درصد از سهام شرکت قند نقش‌جهان را در اختیار دارد که معادل ۳ صندلی مدیریتی در هیأت مدیره است. گفته می‌شود یکی از دلایل عمده درگیری اخیر در مجمع عمومی شرکت قند نقش‌جهان این بوده که بر خلاف ماده ۱۰۲ قانون تجارت، هیأت مدیره سه نفره شهرداری اصفهان وکالت‌نامه ارائه شده نماینده وبانک که از شرکت‌های زیرمجموعه «وبانک» اخذ شده بود را قبول نکرده‌اند. ماده ۱۰۲ قانون تجارت می‌گوید سهم‌الشرکه شرکاء نمی‌تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم یا بی‌اسم و غیره درآید. سهم‌الشرکه را نمی‌توان منتقل به غیر کرد مگر با رضایت عده‌ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن‌ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند. بر این اساس با توجه به نتیجه ماندن این جلسه مجمع شرکت قند نقش‌جهان، طبق ماده ۱۵ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، منافع و حقوق سهامداران باید رعایت و به صورت یکسان باشد؛ در حال حاضر اشخاص حقوقی و حقیقی شرکت‌کننده در مجمع نیز درخواست ابطال مجمع را دارند و از کسانی که سبب به هم خوردن نظم مجمع شدند نیز شکایت شده است. همچنین در این مجمع برای هر سهم مبلغ ۶۵ تومان سود تقسیم شد که در این راستا مجموعه گروه وبانک و اشخاص حقوقی و حقیقی از سازمان بورس درخواست جلوگیری از ثبت صورت جلسه را داده‌اند تا نتیجه نهایی مشخص شود. متقابلا گروه دیگری از سهامداران عمده این شرکت نیز معتقد هستند که در این مجمع طبق قانون عمل شده و موارد مطرح شده درباره سود توزیع شده برای هر سهم را رد کرده و نیز وکالت‌نامه ارائه شده را فاقد وجاهت قانونی می‌داند. سازمان بورس هنوز به این اتفاقات واکنشی نشان نداده و در این باره موضعی اتخاذ نکرده است. از طرف دیگر برخی شنیده‌ها از اظهارات مدیرعامل بازداشت‌شده این شرکت مبنی بر دخیل نبودن در توزیع شکرهای سال گذشته خبر دارد که وی این نوع توزیع و قیمت‌گذاری را ناشی از درخواست برخی سهامداران عمده آن عنوان کرده است. این ادعایی است که تا امروز از سوی شهرداری اصفهان و دیگر سهامداران عمده این شرکت به رسمیت شناخته نشده و البته پاسخی هم به آن داده نشده است روشن شد نتیجه نهایی پرونده هم قابل راستی‌آزمایی نخواهد بود. انتهای پیام/۶۳۰۵۸/ص۲۰/
