شنبه, ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ / ۰۱:۴۵:۵۸
«بهکده رضوی» معروف به تنها دهکده جذامیان کشور در خراسان شمالی، پس از دهه های متمادی درگیری با قوانین و بروکراسی های اداری و پاسکاری میان بخش های مختلف، این روزها تلاش می کند تا گره کور مشکلاتش را با راهکارهای قانونی و اداری باز کند.
به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد، نخستین سنگ بنای مجتمع بهکده که از روستاهای بهکده، دشت گرگان، دامدامی و سوقه تشکیل شده است، در سال ۱۳۴۲ برای تجمیع جذامیان شفایافته ایران با همکاری مستشاران آلمانی و فرانسوی گذاشته شد. بهکده جذامیان با تلاش جمعیت سابق «کمک به جذامیان» و با واگذاری حدود ۶۲ هزار هکتار از اراضی مرتعی خالص دشت ترکمنان در شمال غرب شهرستان بجنورد، به کمک مؤسسات داخلی و خارجی، با هدف تمرکز و نگهداری، درمان و توان‌بخشی مجذومان و افراد خانواده آنها شکل گرفت. در واقع، در سالهای ۱۳۴۲-۱۳۴۰، در این منطقه با توجه به وضعیت آب‌وهوای مطلوب برای کنترل و بهبود بیماری جذام، شناسایی و نقشه‌برداری محدوده شروع شد و طی سالهای ۱۳۴۸-۱۳۴۶ ساختمان مسکونی، اداری و بیمارستانی این مرکز احداث شد. پس از آن، بیماران مجذوم از سراسر کشور همچون استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، هرمزگان، خراسان و غیره به این مکان آورده شدند. جمعیت کمک به جذامیان انجام کلیه امور مجتمع را بر عهده گرفت و به استناد مدارک و مستندات موجود در اداره امور اراضی شهرستان مانه و سملقان و دفاتر شرکت، املاک فعلی شرکت توسط جمعیت مذکور از اشخاص، خریداری‌شده و مقداری از اراضی نیز که در مالکیت دولت بود، به نفع جمعیت مذکور مصالحه شد. در سال ۱۳۵۰ جمعیت مذکور، مراتع سوقه را نیز خریداری کرد و به محدوده تحت تصرف خود اضافه کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌موجب تصویب‌نامه سال ۱۳۵۸ هیئت‌وزیران دولت موقت، جمعیت کمک به جذامیان منحل و کلیه امکانات و تأسیسات بهکده همراه با بودجه و کارکنان آن به وزارت بهداری و بهزیستی وقت منتقل شد. سپس در سال ۱۳۵۹ با تصویب شورای انقلاب، سازمان مبارزه با جذام در وزارت بهداری و بهزیستی تشکیل شد و اداره امور بهکده جذامیان رضوی از سال ۱۳۵۹ به این سازمان محول شد. باوجود تشکیل این سازمان، ازآنجایی‌که وزارت بهداری و بهزیستی، رویکرد اقتصادی اجتماعی نسبت به موضوع نمی‌توانست داشته باشند و اساساً مأموریت آن در حوزه بهداشت و درمان بود، لذا مشکلات بهکده رضوی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به شکل مناسبی رفع نشد و به دلیل برنامه‌ریزی نادرست و کنترل ضعیف، همزمان با کاهش تعداد دام آنها تا سال ۱۳۶۳ و ورود دام‌های عشایر و روستاهای اطراف، مراتع منطقه، مورد چرای سنگین قرار گرفت و وضعیت نامطلوبی پیدا کرد. لذا براساس لایحه پیشنهادی دولت، قانونی تحت عنوان قانون واگذاری واحدهای غیربهداشتی و درمانی بهکده رضوی به کمیته امداد امام خمینی (ره) و انتزاع آن از سازمان مبارزه به جذام در قالب یک ماده‌واحده و تبصره در سال ۱۳۶۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. باوجود تلاش‌ها و اقدامات مختلف، بنا به دلایلی ازجمله نامشخص بودن مالکیت اراضی بهکده، نبود مرجع تصمیم گیری و برنامه‌ریزی راهبردی و بلندمدت برای منطقه، پیشرفت‌های اساسی در بهکده ایجاد نشد و مشکلات مردم به شکل مناسبی رفع نشد. کمیته امداد امام خمینی (ره) در سال ۱۳۸۰ پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون واگذاری واحدهای غیربهداشتی و درمانی بهکده رضوی را تهیه و تقدیم هیئت دولت کرد تا بتواند اراضی را به مالکیت خود درآورده و برنامه جدی برای آنجا اجرا کند. لایحه مذکور در جلسه هیئت‌وزیران تصویب شد و تقدیم مجلس شد اما بررسی لایحه عملاً در مجلس ششم انجام نشد. رئیس وقت کمیته امداد امام خمینی (ره)، به رئیس‌جمهور وقت در سال ۱۳۸۵ نامهای در خصوص نحوه اداره و تعیین تکلیف بهکده رضوی نوشته و سه پیشنهاد مشخص ارائه می‌کند. نهایتاً طی سفر استانی هیئت دولت به استان خراسان شمالی پیشنهاد تقدیم مجدد لایحه اصلاح قانون واگذاری واحدهای غیربهداشتی و درمانی بهکده رضوی به کمیته امداد امام خمینی (ره) در مرکز استان مطرح و به تصویب رسید و تقدیم مجلس شد. کلیات و جزئیات لایحه در جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی به‌عنوان کمیسیون اصلی بررسی و تصویب شد. ولی مصوبه کمیسیون عملاً در سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی به دلیل مخالفت برخی از نمایندگان نتوانست موافقت نهایی مجلس را اخذ کند. در حقیقت مجلس، با ۹۲ رأی موافق، ۵۷ رأی مخالف و ۳۴ رأی ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر، با کلیات لایحه «اصلاح قانون واگذاری واحدهای غیربهداشتی و غیر درمانی بهکده رضوی به کمیته امداد امام خمینی (ره) و انتزاع آن از سازمان مبارزه با جذام» مخالفت کرد. پس‌ازاین موضوع آقای انواری سرپرست وقت کمیته امداد امام خمینی (ره) در سال ۱۳۸۷ نامهای به رئیس‌جمهور وقت نوشته و مسئولیت بهکده رضوی را پس از ۲۲ سال و صرف میلیاردها ریال اعتبارات برای امور زیربنایی، تولیدی، رفاهی و خدمت‌رسانی، از نهاد مربوطه سلب و آن را واگذار کرد. سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) در این نامه ضمن اعلام مراتب آمادگی نداشتن برای اداره امور بهکده رضوی، درخواست‌های زیر را از دولت مطرح کرد: ۱. اداره امور بهکده جذامیان رضوی با کلیه اموال و تأسیسات غیرمنقول متعلق به دولت محترم و کارکنان شاغل غیرسازمانی این نهاد، به هریک از دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط که مقتضی بدانند منتقل واحاله شود. ۲. هزینه کمیته امداد از محل منابع و درآمدهای اختصاصی این نهاد در بهکده رضوی براساس بررسی و تشخیص کارشناسی، تعیین و نسبت به بازپرداخت آن به این نهاد اقدام لازم مبذول شود. ۳. لایحه لغو قانون واگذاری واحدهای غیربهداشتی و درمانی بهکده رضوی به کمیته امداد امام خمینی (ره) از سوی دولت تهیه و تقدیم مجلس شود و یا به هر ترتیب دیگری که مصلحت بدانند اقدام فوری و مساعد مبذول شود. پس از واگذاری مسئولیت توسط کمیته امداد امام خمینی (ره)، موضوع تعیین تکلیف بهکده رضوی به وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و دادگستری سپرده شد. درنهایت هیئت‌وزیران بنا به پیشنهاد مشترک این دو وزارتخانه در سال ۱۳۸۸ موافقت خود را با تشکیل شرکت سهامی زراعی در بهکده رضوی با مشارکت دولت و ساکنان و واگذاری امور مدیریتی مجموعه به وزارت جهاد کشاورزی ظرف سه ماه اعلام کرد. واگذاری مجتمع بهکده رضوی به وزارت جهاد کشاورزی باهدف رفع مشکلات این مجتمع و بازگشت تولید و فعالیت، حداقل به روال سابق انجام شد. شرکت سهامی زراعی در آذرماه ۱۳۹۰ تشکیل شد، به‌گونه‌ای که ۵۱ درصد از سهام به نام مردم و ۴۹ درصد نیز برای دولت و به نمایندگی به نام جهاد کشاورزی تعلق گرفت. این شرکت به‌منظور تحقق اهدافی ازجمله افزایش عملکرد تولیدات کشاورزی و درآمد روستاییان، توسعه مکانیزاسیون، انجام عملیات عمرانی، تجهیز و نوسازی اراضی، اجرای شبکه‌های آبیاری، انجام عملیات حفاظتی، بازاریابی و بیمه محصولات کشاورزی و همکاری در اجرای برنامه‌های آموزشی و بهداشتی تشکیل شد، هرچند مدیریت کلیه واحدهای غیربهداشتی بهکده رضوی بر عهده شرکت سهامی زراعی است، ولی این شرکت باگذشت قریب به ۹ سال از ثبت رسمی، هنوز مالکیت رسمی بر دارایی‌ها و املاک مربوطه ندارد. شرکت سهامی زراعی بهکده رضوی به دلیل مالکیت نداشتن بر اراضی و اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول، وثایق و تضامین لازم برای اخذ وام‌های بانکی را ندارد و این مشکل سبب می‌شود برخی از دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را به عمل نیاورده و امتیازات مربوطه را در اختیار شرکت قرار ندهند. در حقیقت شرکت مذکور بر بقایای مجتمع بهکده ای استقرار یافت که در سال ۱۳۴۲، باهدف بهبود وضعیت جذامیان راه‌اندازی شده و در طول قریب به نیم قرن دستخوش تغییرات زیادی شده بود. بهکده کجاست؟ بهکده رضوی در ۱۳۰ کیلومتری شمال غربی شهرستان بجنورد و ۸۵ کیلومتری غرب شهرستان مانه و سملقان در حدفاصل رود اترک و انتهای جنگل گلستان بین مرز استان خراسان شمالی و استان گلستان است. این منطقه تحت پوشش دهستان جیرانسو و بخش مرکزی شهرستان آشخانه قرار دارد و دارای چهار روستا به نامهای بهکده، سوقه، دشت گرگان و دامدامی است. براساس آمار سال ۱۳۹۰، دارای ۲۶۶ خانوار با جمعیتی بالغ‌بر ۹۳۱ نفر بوده که طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیت آن به ۷۵۰ نفر رسیده است. دراین‌بین روستای بهکده با ۵۲۶ نفر، پرجمعیت‌ترین روستای منطقه بهکده رضوی است و به‌تنهایی حدود ۷۵ درصد جمعیت منطقه را به خود اختصاص داده است. طبق آمار سرشماری سال ۱۳۹۵، بالغ‌بر ۱۶۶ نفر از جمعیت بهکده رضوی و سه روستای تابعه (دامدامی، دشت گرگان و سوقه)، در گروه سنی ۲۹-۱۵ سال قرار دارد. تعداد جمعیت ۵۴-۳۰ ساله نیز ۲۶۵ نفر است. این آمار، سنگین بودن رسالت شرکت سهامی زراعی بهکده رضوی را در اتخاذ راهبردهای اشتغالزا و درعین‌حال تولیدگرا نشان می‌دهد، زیرا ۵۰۲ نفر معادل ۶۷ درصد جمعیت، در سن قانونی کار، یعنی بین ۱۵ و ۶۴ سال سن قرار دارند. ازسوی دیگر ۱۹۳ نفر نیز کم از ۱۵ سال سن دارند و در سالهای آتی به زمره متقاضیان کار خواهند پیوست و عرضه نیروی کار را افزایش خواهند داد. تنها ۱۲۶ نفر از روستاییان معادل ۱۷ درصد کل جمعیت، سالخورده و بازنشسته یا در معرض بازنشستگی قرار دارند. حدود ۸۱ درصد مردان بالای ۶ سال باسواد هستندکه از بین آنها ۴۰ درصد تا مقطع نهضت سوادآموزی و ابتدایی، ۳۰ درصدتا مقطع راهنمایی و ۳۰ درصدتا مقطع دیپلم و بالاتر تحصیل کردهاند. در مورد زنان نیز ۶۲ درصد افراد بالای ۶ سال باسواد هستند که از بین آنها ۴۲ درصد تا مقطع نهضت و ابتدایی، ۳۰ درصد تا مقطع راهنمایی و ۲۸ درصد تا مقطع دیپلم و بالاتر تحصیل‌کرده‌اند. اکنون سرانجام ماجرا کجاست؟ محمدعلی شجاعی به‌عنوان دهمین استاندار خراسان شمالی در ماه‌های پایانی سال ۹۷ منصوب می‌شود و ۴ دی همان سال به شهرستان مانه و سملقان سفر می‌کند. فرماندار شهرستان مانه و سملقان طی این سفر از وضعیت بدهی مجموعه بهکده رضوی خبر می‌دهد و می‌گوید: مطالبات معوق کارگران شرکت سهامی زراعی این مجموعه به ۳۵ میلیارد ریال رسیده است که باید تدبیر شود. جدیری، مدیرعامل شرکت سهامی زراعی بهکده رضوی نیز در بهمن‌ماه همان سال به موضوع مالکیت اراضی بهکده اشاره دارد. جدیری بابیان اینکه تعداد پرسنل این شرکت خیلی زیاد است، اظهار کرد: ماهانه فقط حدود ۳۰ میلیون تومان هزینه حقوق و دستمزد این شرکت است اما شرکت سهامی زراعی بهکده رضوی به علت اینکه وضعیت اراضی‌اش بلاتکلیف است هیچ جایی برای رشد و توسعه ندارد. اگر وضعیت این زمین‌ها روشن و سند منتقل شود می‌توان تسهیلاتی برای توسعه این شرکت درزمینه توسعه آبزی‌پروری، باغات و … دریافت کرد. وی بابیان اینکه این شرکت در حال حاضر با مشکلات متعددی مواجه است، توضیح داد: حدود سه ماه از حقوق پرسنل و چهار ماه بیمه آنها پرداخت‌نشده است و از سوی دیگر هر پرسنل این شرکت از گذشته مبلغی حدود سه میلیون تومان معوقه دارند. مدیر جدید مجتمع بهکده رضوی دیداری در ۲۰ فروردین‌ماه سال ۹۸ با استاندار خراسان شمالی دارد. شجاعی در این دیدار می‌گوید: نگاه ما به چنین پروژه‌هایی واگذاری به بخش خصوصی است و اگر بخش خصوصی هم‌توان ادامه کار را داشته باشد ما نیز حمایت‌های لازم را خواهیم داشت. وی افزود: با توجه به اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم برای کمک بیشتر به حل مشکلات بهکده رضوی یک و نیم میلیارد تومان با تخصیص ۱۰۰ درصد اعتبار داده بنابراین تنها چیزی که از مدیریت جدید بهکده رضوی می‌خواهیم این است که با مدیریت درست و برنامه ریزی کار را به سرانجام برسانند. رئیس هیات مدیره شرکت سهامی زراعی بهکده رضوی درباره کمک استاندار پس از آن گفت: این کمک‌ها در قالب اسناد خزانه بوده و به گفته استاندار خراسان شمالی این مبلغ آخرین کمک دولت به شرکت سهامی زراعی بهکده رضوی خواهد بود و مسئولان آن باید ازاین‌پس بدون اتکا به کمک‌های مالی دولتی، روی پای خود ایستاده و ایجاد درآمد کنند. وی به بدهی ۹۵ میلیارد ریالی شرکت اشاره کرد و گفت: بخشی از این بدهی مربوط به سازمان تعاون روستایی، جهاد کشاورزی و دیگر ادارات و بخشی مطالبات کارگران است. علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در سفر ۲۲ خردادماه سال ۹۸ به خراسان شمالی به موضوع بهکده رضوی اشاره‌ای کوتاه داشت و گفت: سفارش می‌کنم هرچه سریع‌تر موضوع لایحه بهکده رضوی در دستور کار مجلس قرار گیرد. البته سفارشی که به عمر مجلس کفایت نکرد. محمد مؤمنی، مدیرعامل شرکت سهامی زراعی بهکده رضوی نیز در مهرماه ۹۸ از بدهی ۵۲۰ میلیون تومانی این مجموعه به تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده قرار بر این شد تا بدهی‌های گذشته این شرکت تقسیط شود اما عملاً اقدامی نشد. وی ادامه داد: نداشتن شرایط ضمانت نامهای و عدم امضاء سازمان جهاد کشاورزی استان در پشت سفته‌هایی که قرار بود تا به‌عنوان ضمانت به تأمین اجتماعی داده شود، عامل اصلی این موضوع بوده است. عبدالله یوسفی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی نیز در انتها مهرماه سال گذشته نسبت به بلاتکلیفی بهکده رضوی اعتراض کرد و گفت: از آنجایی که تکلیف سندهای اراضی این شرکت مشخص نیست، هیچ‌گونه تسهیلات بانکی برای توسعه فعالیت‌های آن از سوی بانک‌ها اختصاص نمی‌یابد. توقیف اموال تیر آخر به حیات بهکده است مدیرعامل شرکت سهامی زراعی بهکده رضوی ۲۴ اردیبهشت‌ماه امسال از اقدام برای توقیف اموال توسط سازمان تعاون روستایی خبر داد و خاطرنشان کرد: این شرکت زراعی ۱۱ میلیارد تومان بدهی دارد که از این میزان حدود چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان متعلق به کارکنان این شرکت است و حدود سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز بدهی به سازمان تعاون روستایی است. مؤمنی با اشاره به اینکه در حال حاضر پرداخت حقوق کارکنان این شرکت به‌روز شده است، ادامه داد: بنابراین کارکنان برای پرداخت حقوق معوقات خود در حال حاضر مشکل‌ساز نیستند و سازمان تعاون روستایی خواهان دریافت مطالبات خود است. وی تصریح کرد: با پیگیری‌هایی که سازمان تعاون روستایی انجام داده حکم توقیف اموال این شرکت را گرفته است که اگر این امر به مرحله اجرا برسد، دیگر چیزی از این شرکت باقی نخواهد ماند. جلیل رمضانی، مدیر وقت تعاون روستایی خراسان شمالی نیز تصریح کرد: با برگزاری کارگروه رفع موانع تولید در استان، مصوبه‌ای مبنی بر درخواست اعطای مهلت به این شرکت برای پرداخت بدهی‌ها به تصویب رسید. وی افزود: این مصوبه به سازمان تعاون روستایی در تهران ارسال‌شده و هنوز پاسخی دریافت نشده است. مجلس جدید اقدامی کند حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ۸ تیرماه امسال پس از آغاز به کار مجلس یازدهم از درخواست دولت برای رسیدگی به ۶۸ لایحه اولویت‌دار توسط مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: ۶۸ لایحه معوق و ۳ لایحه‌ای که فوریت آنها مطرح و اعلام وصول در مجلس دهم نشده به مجلس یازدهم ارسال شود. وی با نام بردن از این لوایح، لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی از یکی از این مجموعه دانست. مجلس جدید و تصویب کلیات معین‌الدین سعیدی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در ۱۶ شهریورماه امسال از آخرین وضعیت لایحه بهکده رضوی خبر داد و گفت: کلیات لایحه تعیین تکلیف بهکده رضوی با رأی نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی تصویب و بررسی جزئیات آن به کارگروه‌های تخصصی واگذار شد. همچنین زهرا شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در ۱ مهرماه امسال از تصویب کلیات لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی در این کمیسیون خبر داد. آخرین وضعیت بهکده چیست؟ با توجه به مشکلات ایجادشده در بهکده رضوی از سوی سازمان تعاون روستایی، در نشست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی با مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاونی روستایی کشور مشکلات شرکت سهامی زراعی بهکده رضوی بررسی شد. محمود قنبری در خصوص این نشست گفت: مشکلات بهکده رضوی به‌ویژه در حوزه مشارکت سرمایه‌گذار و بدهی شرکت به سازمان تعاونی روستایی بابت خرید ذرت در سال ۹۴ برگزار شد. قنبری به مصوبات این نشست اشاره کرد و افزود: باهدف توسعه درآمد و افزایش بهره‌وری پتانسیل‌های موجود بهکده رضوی با حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران متقاضی سرمایه‌گذاری باید در اسرع وقت با تشکیل شورای ماده ۱۷ شرکت‌های سهامی زراعی در استان نسبت به بررسی تقاضای رسیده برای سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری شود. معاون استاندار خراسان شمالی تصمیم‌گیری در خصوص پرداخت بدهی بهکده رضوی از طریق مجمع عمومی سازمان مرکزی شرکت را دیگر موارد بررسی این نشست عنوان کرد و همچنین افزود: جهت توسعه باغات و کشت گیاهان دارویی باید سازمان جهاد کشاورزی استان مساعدت لازم برای بهره مندی بهکده رضوی از اعتبارات مربوطه را داشته باشد. این مسیر طولانی و پرپیچ و خام دهکده سابق جزامیان کشور است که امسال امید است برای تحقق شعار سال دریکی از بخش‌های مهم تولید در خراسان شمالی، یعنی کشاورزی و دامپروری اقدامی مهم و مؤثر را اجرایی کنند تا علاوه بر خلاصی بهکده از وضعیت مشکلات کنونی، جهش تولید را به نمایش بگذارد و پس از دهه‌های متمادی نفسی تازه بکشد. انتهای پیام/ح
